طالب أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الوادي الجديد خلال اجتماعه الأخير بمدينة باريس بحضور أحمد مختار المحافظ ووحيد دويدار رئيس المجلس بأهمية التركيز علي مركز باريس كمركز إداري جديد يمثل بداية تنمية المحافظة من الجنوب وسرعة تعديل قدرة الطاقة الكهربائية للشبكة الموحدة للمدينة من22 الي96 ألف فولت لاستيعاب الصناعات ومشروعات الاستثمار وسرعة إنشاء المستشفي المركزي واستكمال الصرف
الصحي بقري المركز واحلال خطوط مياه الشرب القديمة في القري, وصرح المهندس حسين محمد حسين رئيس مركز باريس بان اقامة مثل هذا الاجتماع علي أرض باريس يمثل قوة دافعة للحركة التنموية الجارية بالمركز وتشجيعا للقائمين عليه, وقال إن الفترة الحالية شهدت ضخ اعتمادات مالية كبيرة لاستكمال الخدمات بالمركز تضمنت مليون جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للأماكن المحرومة منها300 ألف جنيه لقرية الظهير الصحراوي بأرض الملك.
وقال رئيس المركز إن قرية( جورشين ـ7) الجديدة تم الانتهاء منها لتكون مركز للاشعاع الحضاري وبلغت تكاليف المباني7 ملايين و500 ألف جنيه و12 مليون جنيه للمرافق لعدد150 منزلا ويجري حاليا طرح قرية للشباب بنمط سياحي معين لتوفير فرص العمل للشباب وابراز الشكل الحضاري لسياحة باريس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد
قرر أحمد مختار محافظ الوادي الجديد - خلال لقائه اليوم مع مزارعي مركز باريس - سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في الاستثمار الزراعي بمناطق المحافظة .أكد المحافظ أن هناك مميزات وتيسيرات لجذب المستثمرين الجادين رافضا اتجاه بعض المستثمرين إلى تسقيع الأراضي. مشيرا إلى أن الشركات المساهمة والتي نجحت تجربتها في الوادي الجديد ستكون بدلا عن الشركات الاستثمارية غير الجادة خاصة وأن الشركات المساهمة استطاعت توفير مئات من فرص العمل للشباب وتغيير ثقافة زراعة الصحراء .
وشدد المحافظ على ضرورة إقلاع المزارعين عن العادات القديمة في الري وإتباع نظم الري الجديدة في ظل خطة المحافظة لتطوير نظم الري في 100 ألف فدان من الأراضي القديمة بزمام المحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارات الري والزراعة والتعاون الدولي بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه .وأوضح أن تطوير نظم الري بالوادي الجديد مخطط استراتيجي للحفاظ على المياه الجوفية التي تعد صمام الأمان لمستقبل المياه في مصر ورصيد للأجيال القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في جلسة المشروع القومي/
المحافظ : العنصر البشري هو أساس تحقيق التنمية في الوادي الجديد
رئيس هيئة الثروة المعدنية: الاتفاقيات البترولية تمثل الركيزة الرئيسية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة جنوب الوادي
أكد اللواء احمد مختار محافظ الوادي الجديد إن العنصر البشري هو أهم الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية في الوادي الجديد، وأن المحافظة قامت بإعداد دراسة شاملة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المشروع القومي لتنمية الوادي الجديد أكدت على أهمية توافر البنية الأساسية قبل المضي قدماً في تنفيذ أى مشروع.
جاء ذلك خلال فعاليات المحور الخامس من فعاليات المؤتمر القومي الرابع للشباب، والذي ناقش المشروع القومي لتنمية الوادى الجديد بحضور اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد والجيولوجي مصطفى بحر رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأوضح اللواء مختار خلال كلمته أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب في المشروعات الزراعية بنظام الأسهم وهو ما أدى إلي قيام خمس شركات مساهمة مملوكة للشباب، وأن الرؤية المستقبلية لتنمية الزراعة في المحافظة ترتكز على تنمية الفراغات الموجودة بين المراكز وإقامة المصانع الزراعية بجانب إنشاء 11 قرية في الظهير الصحراوي جارى تنفيذ 4 قري منها حالياً.
وأكد المحافظ على أن مد الخطوط العرضية لربط الوادي بباقي محافظات مصر يعتبر أكثر أهمية من الخطوط الطولية المقترحة في ممر التنمية والتعمير. وأن الثلاث محاور المقترحة لذلك تشمل محور الخارجة – سوهاج وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومحور أسيوط- منفلوط ومحور الفرافرة – ديروط وسيتم تنفيذهما من خلال المستثمرين، وأن تكلفة هذه المحاور لن تزيد على 2 مليار جنيه. وحول مشكلة الانتقال إلي الوادي الجديد، أوضح أنه سيتم تنظيم أربع رحلات جوية خلال مدة أربع سنوات تتجه للوادي الجديد لجلب المستثمرين والعمالة.
وأشار المحافظ في معرض حديثه عن الجوانب المختلفة للتنمية في الوادي الجديد إلي أن خطة الإسكان والتنمية العمرانية بالمحافظة تستهدف إنشاء 48200 وحدة سكنية وأنه جارى تنفيذ 12950 منها بتكلفة تبلغ 613.3 مليون جنيه، وذلك وفقاً لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يستهدف تنفيذ 5000 برنامج وحدة سكنية. وأضاف أنه سيتم إنشاء ثلاث شركات بالتنسيق مع وزارة البترول للتنقيب والكشف عن البترول.
من جانبه، أشار الجيولوجي مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن وزارة البترول قد انتهت من إعداد قانون جديد للثروة المعدنية يكون بديلاً للقانون الحالي الذي صدر عام 1956 مشيراً إلي أن إقرار ذلك القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع التعدينية وتصنيع المعادن.
وأوضح أن تعديلات القانون ولائحته التنفيذية الجديدة تهدف إلي جذب الاستثمارات العالمية وخاصة الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الثروة المعدنية، و الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية دون إهدارها ، ووضع الآليات التي تحقق ذلك، وذلك من خلال توحيد جهة الإشراف علي صناعة الثروة المعدنية، و صدور تراخيص البحث بالنسبة للمعادن الثمينة بقانون يعرض علي السلطة التشريعية وفيما يخص التراخيص الأخرى تكون بموافقة مجلس الوزراء
وأكد البحر أن الاتفاقيات البترولية تمثل الركيزة الرئيسية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة جنوب الوادى، وأن هناك 22 اتفاقية سارية وجديدة يصل اجمالى الإنفاق المخصص للبحث والاستكشاف فيها حتى عام 2016/2017 إلى 438 مليون دولار، وأنه من المخطط إمداد 850 ألف وحدة سكنية بمنطقة جنوب الوادي بالغاز الطبيعي فضلاً عن بعض الشركات الصناعية والتجارية.
وفي معرض رده على أسئلة الشباب، أكد اللواء أحمد مختار أن هناك جهود للاستفادة من الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة الكهربية، وأن المشروع القومي لتنمية الوادي الجديد مازال في حاجة ماسة إلي رؤوس الأموال الضخمة والمستثمرين مشدداً على أن هناك احتياج شديد للعديد من فرص العمل في المحافظة خاصة العمالة المدربة من خرجي كليات الهندسة والزراعة والطب والتربية، ومشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع المجلس القومي للشباب لتشجيع الشباب على الانتقال إلي الوادي الجديد وإنشاء شركات وجمعيات صناعية وزراعية.
وحول الثروة المعدنية الموجودة بالوادي الجديد، قال المحافظ أن هناك ثروة تعدينية بالمحافظة تقدر بحوالي 700 مليار جنيه ستتيح حال الاستفادة منها توفير فرص عمل كثيرة مؤكداً على أنه لن يسمح بأن يتحول الوادي الجديد لمحجر للثروة المعدنية فقط.
وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية أن عوائد البترول يتم توزيعها على الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، وعلى الدعم المقدم للبترول والغاز الذي يصل إلي 66 مليار جنيه سنوياً، والجزء المتبقي يدخل في خزانة الدولة. وكشف عن وجود خطة لتوصيل الغاز إلي 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأن الزيادة السكانية تستلزم التوسع في إمداد المواطنين بالغاز الطبيعي.
وحول مشكلة تناقص اسطوانات الغاز في بعض المحافظات والمضاربة في أسعارها، أوضح أن وزارة البترول غير مسئولة عن توزيع اسطوانات الغاز ، وأن مهمتها تقتصر فقط على عملية التعبئة في حين يقوم بتوزيعها وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركات الخاصة
الصحي بقري المركز واحلال خطوط مياه الشرب القديمة في القري, وصرح المهندس حسين محمد حسين رئيس مركز باريس بان اقامة مثل هذا الاجتماع علي أرض باريس يمثل قوة دافعة للحركة التنموية الجارية بالمركز وتشجيعا للقائمين عليه, وقال إن الفترة الحالية شهدت ضخ اعتمادات مالية كبيرة لاستكمال الخدمات بالمركز تضمنت مليون جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للأماكن المحرومة منها300 ألف جنيه لقرية الظهير الصحراوي بأرض الملك.
وقال رئيس المركز إن قرية( جورشين ـ7) الجديدة تم الانتهاء منها لتكون مركز للاشعاع الحضاري وبلغت تكاليف المباني7 ملايين و500 ألف جنيه و12 مليون جنيه للمرافق لعدد150 منزلا ويجري حاليا طرح قرية للشباب بنمط سياحي معين لتوفير فرص العمل للشباب وابراز الشكل الحضاري لسياحة باريس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد
قرر أحمد مختار محافظ الوادي الجديد - خلال لقائه اليوم مع مزارعي مركز باريس - سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في الاستثمار الزراعي بمناطق المحافظة .أكد المحافظ أن هناك مميزات وتيسيرات لجذب المستثمرين الجادين رافضا اتجاه بعض المستثمرين إلى تسقيع الأراضي. مشيرا إلى أن الشركات المساهمة والتي نجحت تجربتها في الوادي الجديد ستكون بدلا عن الشركات الاستثمارية غير الجادة خاصة وأن الشركات المساهمة استطاعت توفير مئات من فرص العمل للشباب وتغيير ثقافة زراعة الصحراء .
وشدد المحافظ على ضرورة إقلاع المزارعين عن العادات القديمة في الري وإتباع نظم الري الجديدة في ظل خطة المحافظة لتطوير نظم الري في 100 ألف فدان من الأراضي القديمة بزمام المحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارات الري والزراعة والتعاون الدولي بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه .وأوضح أن تطوير نظم الري بالوادي الجديد مخطط استراتيجي للحفاظ على المياه الجوفية التي تعد صمام الأمان لمستقبل المياه في مصر ورصيد للأجيال القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في جلسة المشروع القومي/
المحافظ : العنصر البشري هو أساس تحقيق التنمية في الوادي الجديد
رئيس هيئة الثروة المعدنية: الاتفاقيات البترولية تمثل الركيزة الرئيسية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة جنوب الوادي
أكد اللواء احمد مختار محافظ الوادي الجديد إن العنصر البشري هو أهم الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية في الوادي الجديد، وأن المحافظة قامت بإعداد دراسة شاملة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المشروع القومي لتنمية الوادي الجديد أكدت على أهمية توافر البنية الأساسية قبل المضي قدماً في تنفيذ أى مشروع.
جاء ذلك خلال فعاليات المحور الخامس من فعاليات المؤتمر القومي الرابع للشباب، والذي ناقش المشروع القومي لتنمية الوادى الجديد بحضور اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد والجيولوجي مصطفى بحر رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأوضح اللواء مختار خلال كلمته أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب في المشروعات الزراعية بنظام الأسهم وهو ما أدى إلي قيام خمس شركات مساهمة مملوكة للشباب، وأن الرؤية المستقبلية لتنمية الزراعة في المحافظة ترتكز على تنمية الفراغات الموجودة بين المراكز وإقامة المصانع الزراعية بجانب إنشاء 11 قرية في الظهير الصحراوي جارى تنفيذ 4 قري منها حالياً.
وأكد المحافظ على أن مد الخطوط العرضية لربط الوادي بباقي محافظات مصر يعتبر أكثر أهمية من الخطوط الطولية المقترحة في ممر التنمية والتعمير. وأن الثلاث محاور المقترحة لذلك تشمل محور الخارجة – سوهاج وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومحور أسيوط- منفلوط ومحور الفرافرة – ديروط وسيتم تنفيذهما من خلال المستثمرين، وأن تكلفة هذه المحاور لن تزيد على 2 مليار جنيه. وحول مشكلة الانتقال إلي الوادي الجديد، أوضح أنه سيتم تنظيم أربع رحلات جوية خلال مدة أربع سنوات تتجه للوادي الجديد لجلب المستثمرين والعمالة.
وأشار المحافظ في معرض حديثه عن الجوانب المختلفة للتنمية في الوادي الجديد إلي أن خطة الإسكان والتنمية العمرانية بالمحافظة تستهدف إنشاء 48200 وحدة سكنية وأنه جارى تنفيذ 12950 منها بتكلفة تبلغ 613.3 مليون جنيه، وذلك وفقاً لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يستهدف تنفيذ 5000 برنامج وحدة سكنية. وأضاف أنه سيتم إنشاء ثلاث شركات بالتنسيق مع وزارة البترول للتنقيب والكشف عن البترول.
من جانبه، أشار الجيولوجي مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن وزارة البترول قد انتهت من إعداد قانون جديد للثروة المعدنية يكون بديلاً للقانون الحالي الذي صدر عام 1956 مشيراً إلي أن إقرار ذلك القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع التعدينية وتصنيع المعادن.
وأوضح أن تعديلات القانون ولائحته التنفيذية الجديدة تهدف إلي جذب الاستثمارات العالمية وخاصة الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الثروة المعدنية، و الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية دون إهدارها ، ووضع الآليات التي تحقق ذلك، وذلك من خلال توحيد جهة الإشراف علي صناعة الثروة المعدنية، و صدور تراخيص البحث بالنسبة للمعادن الثمينة بقانون يعرض علي السلطة التشريعية وفيما يخص التراخيص الأخرى تكون بموافقة مجلس الوزراء
وأكد البحر أن الاتفاقيات البترولية تمثل الركيزة الرئيسية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة جنوب الوادى، وأن هناك 22 اتفاقية سارية وجديدة يصل اجمالى الإنفاق المخصص للبحث والاستكشاف فيها حتى عام 2016/2017 إلى 438 مليون دولار، وأنه من المخطط إمداد 850 ألف وحدة سكنية بمنطقة جنوب الوادي بالغاز الطبيعي فضلاً عن بعض الشركات الصناعية والتجارية.
وفي معرض رده على أسئلة الشباب، أكد اللواء أحمد مختار أن هناك جهود للاستفادة من الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة الكهربية، وأن المشروع القومي لتنمية الوادي الجديد مازال في حاجة ماسة إلي رؤوس الأموال الضخمة والمستثمرين مشدداً على أن هناك احتياج شديد للعديد من فرص العمل في المحافظة خاصة العمالة المدربة من خرجي كليات الهندسة والزراعة والطب والتربية، ومشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع المجلس القومي للشباب لتشجيع الشباب على الانتقال إلي الوادي الجديد وإنشاء شركات وجمعيات صناعية وزراعية.
وحول الثروة المعدنية الموجودة بالوادي الجديد، قال المحافظ أن هناك ثروة تعدينية بالمحافظة تقدر بحوالي 700 مليار جنيه ستتيح حال الاستفادة منها توفير فرص عمل كثيرة مؤكداً على أنه لن يسمح بأن يتحول الوادي الجديد لمحجر للثروة المعدنية فقط.
وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية أن عوائد البترول يتم توزيعها على الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، وعلى الدعم المقدم للبترول والغاز الذي يصل إلي 66 مليار جنيه سنوياً، والجزء المتبقي يدخل في خزانة الدولة. وكشف عن وجود خطة لتوصيل الغاز إلي 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأن الزيادة السكانية تستلزم التوسع في إمداد المواطنين بالغاز الطبيعي.
وحول مشكلة تناقص اسطوانات الغاز في بعض المحافظات والمضاربة في أسعارها، أوضح أن وزارة البترول غير مسئولة عن توزيع اسطوانات الغاز ، وأن مهمتها تقتصر فقط على عملية التعبئة في حين يقوم بتوزيعها وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركات الخاصة
