نظمت منتقبات مصريات مظاهرة ضد حرمانهن من إسكان الطالبات المدعم، في إطار إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة بعد تسلل طلاب لمدينتهن الجامعية. «ليس من المنطقي أبدا أن أقوم بخلع النقاب لمجرد الحصول على فرصة للسكن»، قالت ذلك ولاء، الطالبة بكلية الأسنان جامعة القاهرة، شاكية بل رافضة، مع عشرات المنتقبات المحتجات، الانصياع لقرار وزير التعليم المصري، هاني هلال، قبل أسبوعين، يلزم الطالبات القادمات للدراسة من المحافظات البعيدة، بالتخلي عن النقاب كشرط للسماح لهن بالسكن في المدينة الجامعية. وأصدر الوزير هذا القرار بعد إجراءات تمهيدية استمرت نحو عامين على خلفية قصة أثارت قضية النقاب، وذلك عندما تمكن طلاب من التسلل إلى المدينة الجامعية للبنات، في العام الدراسي قبل الماضي، متخفين بالنقاب. وبعد اكتشاف الأمر صدرت تعليمات صارمة بمنع دخول أي طالبة ترتدي النقاب، لكن لم يكن من اليسير تنفيذ تعليمات كهذه تصطدم بقناعات دينية لدى عدد كبير من الطالبات المغتربات خاصة اللائي لا يعتبرن النقاب التزاما دينيا فقط، بل دليلا على الحشمة في مجتمع محافظ بطبيعته. ويبلغ عدد الطالبات اللائي يتخذن من المدينة الجامعية سكنا لهن بسبب الدعم الحكومي، نحو 7 آلاف طالبة، من بينهن نحو 800 منتقبة. وتقول المنتقبات إنه بعد التضييق عليهن، وعلى دخولهن وخروجهن من مبنى المدينة الجامعية، في العام الدراسي الماضي، أصدر الوزير قرارا «بمنع دخولنا المدينة الجامعية ما دمنا نرتدي النقاب». وقالت سماح، بالسنة الرابعة في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، «في العام الماضي تعرضت للاستجواب من قبل إدارة المدينة الجامعية.. سألوني عما إذا كان أبي شيخا أو إذا كانت أمي منتقبة، وعن نوع الكتب التي أقرأها، وعن مفهومي للتدين». وأضافت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «يومها شعرت بالإهانة.. هل أنا متهمه؟.. في حين أنني مسالمة.. أستذكر دروسي وأصلي وأنام».
وبالأمس واصلت نحو 130 طالبة من المنتقبات ـ من بينهن ولاء ـ وقفاتهن الاحتجاجية أمام مبنى المدينة الجامعية للبنات، مطالبات بإلغاء قرار الوزير. وتدرس ولاء بالفرقة الثانية في الكلية، وهي من محافظة الوادي الجديد التي تبعد عن القاهرة حوالي 590 كيلومترا. وبعد أن قطعت كل هذه المسافة فوجئت بأن أبواب المدينة الجامعية موصدة في وجهها، ولا تعرف كيف تتصرف ولا أين تذهب. قالت: «عندما منعني الحرس من الوصول إلى سكني بالمدينة الجامعية، عدت إلى الوادي الجديد.. لكنني عدت اليوم، لأشارك زميلاتي وقفتهن الاحتجاجية.. نحن مصممات على عدم خلع النقاب، ولسنا مسؤولات عن أي أخطاء قد تكون وقعت في السابق.. هذه مسؤولية الإدارة، ولا ينبغي أن نتحمل نحن العقاب.. ارتداء النقاب حرية شخصية، ولن نتخلى عن حريتنا». لكن بعض الطالبات تركن النقاب بالفعل، قائلات إن هذا حرية شخصية أيضا، لكن حظهن لم يكن طيبا. وأوضحت شيماء الطالبة بكلية الطب البيطري بالفرقة الثالثة، بعد أن تخلت عن ارتداء النقاب: «أنا كنت منتقبة العام الماضي، لكني خلعته هذا العام، عن اقتناع شخصي، ومع ذلك فوجئت بمنعي من دخول المدينة الجامعية لأن اسمي ما زال مدرجا ضمن قائمة المنتقبات». ويتضامن مع الطالبات كثير من الناشطين والقانونيين ونواب البرلمان، منهم المحامى نبيه الوحش، ورابطة «طالبات العمل الإسلامي». وأعلنت الدكتورة ليلى سويف عضو «مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات»، وهي حركة سياسية مستقلة تدعى «9 مارس»، رفضها التدخل في حرية الطالبات المنتقبات لأن «النقاب يعد من الحريات الشخصية». ودعا النائب سيد عسكر أولياء أمور الطالبات الانضمام لوقفاتهن الاحتجاجية للضغط ضد قرار منعهن من دخول المدينة الجامعية. وحين يخرج أحد مسؤولي المدينة الجامعية لتهدئة الطالبات المحتجات، يذكرهن بواقعة الطلاب الذين تسللوا للمدينة الجامعية، قائلا: «ما الحل». ورفضت الطالبات اقتراحا بأن يرتدين النقاب خارج المدينة، ويخلعنه على بواباتها، لكي يتمكن الحرس من التأكد من شخصياتهن. لكن البحث عن حلول وسط ما زال محل نقاش داخل أسوار الجامعة وخارجها.
وبالأمس واصلت نحو 130 طالبة من المنتقبات ـ من بينهن ولاء ـ وقفاتهن الاحتجاجية أمام مبنى المدينة الجامعية للبنات، مطالبات بإلغاء قرار الوزير. وتدرس ولاء بالفرقة الثانية في الكلية، وهي من محافظة الوادي الجديد التي تبعد عن القاهرة حوالي 590 كيلومترا. وبعد أن قطعت كل هذه المسافة فوجئت بأن أبواب المدينة الجامعية موصدة في وجهها، ولا تعرف كيف تتصرف ولا أين تذهب. قالت: «عندما منعني الحرس من الوصول إلى سكني بالمدينة الجامعية، عدت إلى الوادي الجديد.. لكنني عدت اليوم، لأشارك زميلاتي وقفتهن الاحتجاجية.. نحن مصممات على عدم خلع النقاب، ولسنا مسؤولات عن أي أخطاء قد تكون وقعت في السابق.. هذه مسؤولية الإدارة، ولا ينبغي أن نتحمل نحن العقاب.. ارتداء النقاب حرية شخصية، ولن نتخلى عن حريتنا». لكن بعض الطالبات تركن النقاب بالفعل، قائلات إن هذا حرية شخصية أيضا، لكن حظهن لم يكن طيبا. وأوضحت شيماء الطالبة بكلية الطب البيطري بالفرقة الثالثة، بعد أن تخلت عن ارتداء النقاب: «أنا كنت منتقبة العام الماضي، لكني خلعته هذا العام، عن اقتناع شخصي، ومع ذلك فوجئت بمنعي من دخول المدينة الجامعية لأن اسمي ما زال مدرجا ضمن قائمة المنتقبات». ويتضامن مع الطالبات كثير من الناشطين والقانونيين ونواب البرلمان، منهم المحامى نبيه الوحش، ورابطة «طالبات العمل الإسلامي». وأعلنت الدكتورة ليلى سويف عضو «مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات»، وهي حركة سياسية مستقلة تدعى «9 مارس»، رفضها التدخل في حرية الطالبات المنتقبات لأن «النقاب يعد من الحريات الشخصية». ودعا النائب سيد عسكر أولياء أمور الطالبات الانضمام لوقفاتهن الاحتجاجية للضغط ضد قرار منعهن من دخول المدينة الجامعية. وحين يخرج أحد مسؤولي المدينة الجامعية لتهدئة الطالبات المحتجات، يذكرهن بواقعة الطلاب الذين تسللوا للمدينة الجامعية، قائلا: «ما الحل». ورفضت الطالبات اقتراحا بأن يرتدين النقاب خارج المدينة، ويخلعنه على بواباتها، لكي يتمكن الحرس من التأكد من شخصياتهن. لكن البحث عن حلول وسط ما زال محل نقاش داخل أسوار الجامعة وخارجها.
