موضوع هاااااااااااااام / "التعديلات الدستورية".. نعم أفضل أم لا؟
برغم تصاعد الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية التقليدية والأخري الشبابية التي ظهرت عقب ثورة 25 يناير ،
حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت 19 مارس، يغفل كثيرون مادة هامة وردت في هذه التعديلات ربما تحل الاشكالية بين الرافضين لـ "ترقيع" دستور 1971 القديم ، والداعين لدستور جديد تماما ، وهؤلاء الذين يؤدون التعديلات المؤقتة.
هذه المادة هي المادة (189) مكرر، التي أضافتها لجنة التعديلات برئاسة المستشار طارق البشري ، والتي تنص علي أن : (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189) .
معني هذه المادة ببساطة هو أنه عقب الاستفتاء علي هذه التعديلات الدستورية بالموافقة سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية ، وبعدها بستة أشهر – أي في غضون عام تقريبا من الآن – سوف يجتمع هؤلاء النواب المنتخبون من الشعب (باستثناء الثلث الذي يعينه الرئيس في مجلس الشوري ) لوضع دستور جديد بالكامل لمصر .
وبالتالي فليس هناك خلاف بين المؤيدين والمعارضين علي مسألة تغيير الدستور الحالي بالكامل .. وإنما الخلاف يتركز في أن أنصار الحالة الثورية المستمرة يرون ضرورة استمرار الثورة حتي يتم تغيير الدستور بالكامل وانتخاب أعضاء البرلمان بموجب الدستور الجديد .
في حين أن أنصار قبول التعديلات الجزئية الحالية يرون أن تأخير عودة الاوضاع لطبيعتها وإطالة الفترة الانتقالية تعطي الفرصة لأنصار الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية ودعاة الفتنة الطائفية والحزب الحاكم سابقا وكذا القوي الخارجية لإشعال مزيد من الأزمات !
بل أن الرافضين للتعديلات الدستورية المؤقتة يركنون في رفضهم لنفس مخاوف الطرف الآخر المؤيد لهذه التعديلات من زاوية التخوف من عودة أنصار النظام السابق .. فأحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، وعمرو موسي أمين عام الجامعة العربية يرفضون التعديلات الجزئية الحالية ويطالبون بإلغاء الاستفتاء وتشكيل لجنة دستورية لوضع دستور جديد لهذا السبب ، وزاد من مخاوفهم أن الحزب الوطني البائد أيد التعديلات الدستورية .
وبالمقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم» ، كما أيدها حزب العمل والقوي الإسلامية المختلفة ( الوسط – الجماعة الإسلامية – عبود الزمر ) ، وقال الدكتور محمد سليم العوا «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.
ماذا لو قال المصريون لا ؟
لا شك أن تصويت أغلبية المصريين بـ (لا) علي التعديلات الدستورية سوف يزيد الأزمة ضبابية ، ويطيل أمد الفترة الانتقالية وتواجد الجيش في السلطة ، وما يتبع عدم الوضوح في الدولة من حالة من عدم الاستقرار والمظاهرات المتنوعة وتعطيل الانتاج وتدهور الاقتصاد .
هنا يؤكد المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أنه «فى حال التصويت على التعديلات بـ (لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ويقول المستشار "عطية" إنه إذا خرجت نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات المقترحة فسيعود الأمر فى هذه الحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا لتحديد طبيعة الفترة المقبلة من الناحيتين السياسية والدستورية.
أما الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فيقول إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة.
التعديلات بمثابة "إعلان دستوري"!
أحد أسباب الخلاف الأخري بين المؤيدين للتعديلات الدستورية المؤقتة والرافضين لها هو أن المؤيدين يعتبرون هذه التعديلات في حد ذاتها (إعلانا دستوريا) في حين لا يراها الرافضون هكذا ويؤكدون أن الموافقة علي هذه التعديلات معناها القبول بالدستور القديم كما هو بباقي عيوبه باستثناء ما جري تعديله من مواده .
وقد اقترح فقهاء دستوريون ونشطاء، لحل مشكلة التصويت بـ (لا) ، انتزاع المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء على تعديلها ، من دستور 71، ووضعها في إعلان دستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينظم للمرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية أو لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وذلك تجنبا لمعضلات دستورية وسياسية كثيرة سيسببها استدعاء الدستور الذي عطل منذ ما يقرب من الشهر لحين استكمال التعديلات الدستورية.
وقال المحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل المواد الدستورية إن الاستفتاء بلا على التعديلات يوم 19 مارس، سيجعل الاختيارات مفتوحة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يدير البلاد، ما بين تعيينه لأعضاء لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، أو دعوته لانتخاب أعضاء هذه اللجنة، أي أن القرار سيكون بيد المجلس الأعلى وليس بيد الشعب أو القوى السياسية، إذا ما تم رفضنا استلام السلطات التي يمسك بها الجيش تباعا .
وأضاف صالح ، أن المطالبات بإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة البلاد ووضع إطار زمني لانتقال السلطة، ليست ذات معنى، إذ أن الإعلان الدستوري موجود بالفعل ومنشور في الجريدة الرسمية، والمجلس الانتقالي ممثل في قيادة المجلس العسكري، والإطار الزمني موضوع ومعروف.
ويقول خبراء قانون إن إعادة استدعاء دستور 71 الذي تتخوف منه المعارضة للتعديلات الدستورية المؤقتة ، لن يحدث لأن البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور، لكنه قرر، في البيان نفسه، تكليف لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، أي أننا أمام إعلان دستوري يضم تلك المواد المعدلة لا الدستور القديم ككل !.
ولقد أوضح هذه النقطة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضائية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 12 مارس الجاري بقوله إنه بموجب "الإعلان الدستوري" الذي أصدره المجلس منذ توليه إدارة شئون البلاد تم تعطيل دستور 71، وبالتالي فإن المواد التسع المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها سوف تشكل دستوراً مؤقتاً لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم.
ثم أصدر المجلس الأعلى "رؤية حول التعديلات الدستورية"، نشرها على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك" قبل 5 أيام من الاستفتاء، جاء فيها أن القوات المسلحة قامت في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، وأكد أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه.
برغم تصاعد الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية التقليدية والأخري الشبابية التي ظهرت عقب ثورة 25 يناير ،
حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت 19 مارس، يغفل كثيرون مادة هامة وردت في هذه التعديلات ربما تحل الاشكالية بين الرافضين لـ "ترقيع" دستور 1971 القديم ، والداعين لدستور جديد تماما ، وهؤلاء الذين يؤدون التعديلات المؤقتة.
هذه المادة هي المادة (189) مكرر، التي أضافتها لجنة التعديلات برئاسة المستشار طارق البشري ، والتي تنص علي أن : (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189) .
معني هذه المادة ببساطة هو أنه عقب الاستفتاء علي هذه التعديلات الدستورية بالموافقة سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية ، وبعدها بستة أشهر – أي في غضون عام تقريبا من الآن – سوف يجتمع هؤلاء النواب المنتخبون من الشعب (باستثناء الثلث الذي يعينه الرئيس في مجلس الشوري ) لوضع دستور جديد بالكامل لمصر .
وبالتالي فليس هناك خلاف بين المؤيدين والمعارضين علي مسألة تغيير الدستور الحالي بالكامل .. وإنما الخلاف يتركز في أن أنصار الحالة الثورية المستمرة يرون ضرورة استمرار الثورة حتي يتم تغيير الدستور بالكامل وانتخاب أعضاء البرلمان بموجب الدستور الجديد .
في حين أن أنصار قبول التعديلات الجزئية الحالية يرون أن تأخير عودة الاوضاع لطبيعتها وإطالة الفترة الانتقالية تعطي الفرصة لأنصار الثورة المضادة والمظاهرات الفئوية ودعاة الفتنة الطائفية والحزب الحاكم سابقا وكذا القوي الخارجية لإشعال مزيد من الأزمات !
بل أن الرافضين للتعديلات الدستورية المؤقتة يركنون في رفضهم لنفس مخاوف الطرف الآخر المؤيد لهذه التعديلات من زاوية التخوف من عودة أنصار النظام السابق .. فأحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، وعمرو موسي أمين عام الجامعة العربية يرفضون التعديلات الجزئية الحالية ويطالبون بإلغاء الاستفتاء وتشكيل لجنة دستورية لوضع دستور جديد لهذا السبب ، وزاد من مخاوفهم أن الحزب الوطني البائد أيد التعديلات الدستورية .
وبالمقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم» ، كما أيدها حزب العمل والقوي الإسلامية المختلفة ( الوسط – الجماعة الإسلامية – عبود الزمر ) ، وقال الدكتور محمد سليم العوا «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.
ماذا لو قال المصريون لا ؟
لا شك أن تصويت أغلبية المصريين بـ (لا) علي التعديلات الدستورية سوف يزيد الأزمة ضبابية ، ويطيل أمد الفترة الانتقالية وتواجد الجيش في السلطة ، وما يتبع عدم الوضوح في الدولة من حالة من عدم الاستقرار والمظاهرات المتنوعة وتعطيل الانتاج وتدهور الاقتصاد .
هنا يؤكد المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أنه «فى حال التصويت على التعديلات بـ (لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ويقول المستشار "عطية" إنه إذا خرجت نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات المقترحة فسيعود الأمر فى هذه الحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا لتحديد طبيعة الفترة المقبلة من الناحيتين السياسية والدستورية.
أما الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فيقول إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة.
التعديلات بمثابة "إعلان دستوري"!
أحد أسباب الخلاف الأخري بين المؤيدين للتعديلات الدستورية المؤقتة والرافضين لها هو أن المؤيدين يعتبرون هذه التعديلات في حد ذاتها (إعلانا دستوريا) في حين لا يراها الرافضون هكذا ويؤكدون أن الموافقة علي هذه التعديلات معناها القبول بالدستور القديم كما هو بباقي عيوبه باستثناء ما جري تعديله من مواده .
وقد اقترح فقهاء دستوريون ونشطاء، لحل مشكلة التصويت بـ (لا) ، انتزاع المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء على تعديلها ، من دستور 71، ووضعها في إعلان دستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينظم للمرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية أو لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وذلك تجنبا لمعضلات دستورية وسياسية كثيرة سيسببها استدعاء الدستور الذي عطل منذ ما يقرب من الشهر لحين استكمال التعديلات الدستورية.
وقال المحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل المواد الدستورية إن الاستفتاء بلا على التعديلات يوم 19 مارس، سيجعل الاختيارات مفتوحة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يدير البلاد، ما بين تعيينه لأعضاء لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، أو دعوته لانتخاب أعضاء هذه اللجنة، أي أن القرار سيكون بيد المجلس الأعلى وليس بيد الشعب أو القوى السياسية، إذا ما تم رفضنا استلام السلطات التي يمسك بها الجيش تباعا .
وأضاف صالح ، أن المطالبات بإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة البلاد ووضع إطار زمني لانتقال السلطة، ليست ذات معنى، إذ أن الإعلان الدستوري موجود بالفعل ومنشور في الجريدة الرسمية، والمجلس الانتقالي ممثل في قيادة المجلس العسكري، والإطار الزمني موضوع ومعروف.
ويقول خبراء قانون إن إعادة استدعاء دستور 71 الذي تتخوف منه المعارضة للتعديلات الدستورية المؤقتة ، لن يحدث لأن البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور، لكنه قرر، في البيان نفسه، تكليف لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، أي أننا أمام إعلان دستوري يضم تلك المواد المعدلة لا الدستور القديم ككل !.
ولقد أوضح هذه النقطة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضائية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 12 مارس الجاري بقوله إنه بموجب "الإعلان الدستوري" الذي أصدره المجلس منذ توليه إدارة شئون البلاد تم تعطيل دستور 71، وبالتالي فإن المواد التسع المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها سوف تشكل دستوراً مؤقتاً لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم.
ثم أصدر المجلس الأعلى "رؤية حول التعديلات الدستورية"، نشرها على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك" قبل 5 أيام من الاستفتاء، جاء فيها أن القوات المسلحة قامت في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، وأكد أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه.
