من طرف من يختار لجنة تشكيل دستور جديد ؟
أيضا من نقاط الخلاف القوية بين المؤيدين للتعديلات المؤقتة (أي الإعلان الدستوري) والرافضين لها هو مسألة الخلاف حول من يعين أعضاء لجنة وضع دستور جديد بالكامل علي فرض رفض فكرة التعديلات المؤقتة .
فالمعارضون للتعديلات الدستورية المؤقتة يختلفون في تحديد من يتم اختياره في عضوية هذه اللجنة وبالانتخابات أم التعيين ، في حين أن مؤيدي هذه التعديلات الدستورية يرون أن التعديلات حسمت الأمر وحددت من يضعون الدستور الجديد بأنهم أعضاء البرلمان المنتخب الجديد .
وما سوف يعفينا من الجدل هو : من ينتخب لجنة وضع الدستور الجديد أو يختار أعضاءها؟ وهل يختارهم المجلس الأعلى حالياً أم يختارهم رئيس الجمهورية المنتخب أولا؟
فقد أعطت التعديلات على المادة 189 والمادة 189 مكرر، الحق لمجلسي الشعب والشورى، في عقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، ويعرض رئيس الجمهورية (الذي سيكون قد تم انتخابه) المشروع، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
أهمية أن نقول نعم
ويقول أنصار تأييد هذه التعديلات وضرورة أن نقول (نعم) إن التعديلات الجديدة المؤقتة ستسد الفراغ الدستوري لحين الاتفاق على دستور جديد، وتسرع تسليم المجلس العسكري للسلطة، كما تسرع من رفع حالة الطوارئ، وتحد من اللجوء إليها مستقبلا، وتعطي القضاء الحق في إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتحمي إرادة الشعب من التزوير، وتتيح إجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة.
كما أنها تلزم البرلمان والرئيس القادمين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد في غضون ستة أشهر فقط ، والأهم أنها تخفف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدد مدة الرئاسة، وتلغي قاعدة أن مجلس الشعب هو سيد قراره، وتؤكد احترام رأي القضاء، وتلغي المادة 179 من الدستور الخاصة بالإرهاب، وتلزم الرئيس المقبل بتعيين نائب له .
والأهم أن رفض هذه التعديلات معناه أن يستمر عدم الاستقرار لمدة تزيد علي عام حتي وضع دستور جديد قد تحدث فيها مشكلات كثيرة وتدخلات خارجية وداخلية قد تعصف باستقرار البلاد في ظل حالة الهلام والضباب الدستورية .
ويقول هؤلاء المؤيدون للتعديلات الدستورية إن الجيش له وظيفة أخري لحماية البلاد يجب أن يتفرغ لها ويعود لثكناته في ظل حالة التوترات الإقليمية والدولية الحالية ، كما أن بقاء الجيش مدة أطول في السلطة – برغم رغبته في تسليمها بسرعة – قد يغري قيادات عسكرية بالبقاء.
أيضا من نقاط الخلاف القوية بين المؤيدين للتعديلات المؤقتة (أي الإعلان الدستوري) والرافضين لها هو مسألة الخلاف حول من يعين أعضاء لجنة وضع دستور جديد بالكامل علي فرض رفض فكرة التعديلات المؤقتة .
فالمعارضون للتعديلات الدستورية المؤقتة يختلفون في تحديد من يتم اختياره في عضوية هذه اللجنة وبالانتخابات أم التعيين ، في حين أن مؤيدي هذه التعديلات الدستورية يرون أن التعديلات حسمت الأمر وحددت من يضعون الدستور الجديد بأنهم أعضاء البرلمان المنتخب الجديد .
وما سوف يعفينا من الجدل هو : من ينتخب لجنة وضع الدستور الجديد أو يختار أعضاءها؟ وهل يختارهم المجلس الأعلى حالياً أم يختارهم رئيس الجمهورية المنتخب أولا؟
فقد أعطت التعديلات على المادة 189 والمادة 189 مكرر، الحق لمجلسي الشعب والشورى، في عقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، ويعرض رئيس الجمهورية (الذي سيكون قد تم انتخابه) المشروع، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
أهمية أن نقول نعم
ويقول أنصار تأييد هذه التعديلات وضرورة أن نقول (نعم) إن التعديلات الجديدة المؤقتة ستسد الفراغ الدستوري لحين الاتفاق على دستور جديد، وتسرع تسليم المجلس العسكري للسلطة، كما تسرع من رفع حالة الطوارئ، وتحد من اللجوء إليها مستقبلا، وتعطي القضاء الحق في إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتحمي إرادة الشعب من التزوير، وتتيح إجراء انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة.
كما أنها تلزم البرلمان والرئيس القادمين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد في غضون ستة أشهر فقط ، والأهم أنها تخفف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدد مدة الرئاسة، وتلغي قاعدة أن مجلس الشعب هو سيد قراره، وتؤكد احترام رأي القضاء، وتلغي المادة 179 من الدستور الخاصة بالإرهاب، وتلزم الرئيس المقبل بتعيين نائب له .
والأهم أن رفض هذه التعديلات معناه أن يستمر عدم الاستقرار لمدة تزيد علي عام حتي وضع دستور جديد قد تحدث فيها مشكلات كثيرة وتدخلات خارجية وداخلية قد تعصف باستقرار البلاد في ظل حالة الهلام والضباب الدستورية .
ويقول هؤلاء المؤيدون للتعديلات الدستورية إن الجيش له وظيفة أخري لحماية البلاد يجب أن يتفرغ لها ويعود لثكناته في ظل حالة التوترات الإقليمية والدولية الحالية ، كما أن بقاء الجيش مدة أطول في السلطة – برغم رغبته في تسليمها بسرعة – قد يغري قيادات عسكرية بالبقاء.
